Accueil Social الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالمغرب تطالب وزارة الداخلية ,وزارة الصحة والحكومة بتوفير الامن الصحي للمواطن

الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالمغرب تطالب وزارة الداخلية ,وزارة الصحة والحكومة بتوفير الامن الصحي للمواطن

تسجل الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان من جديد استيائها العميق لعدم تجاوب السلطات المعنية مع الشكايات المتكررة بخصوص استمرار وتنامي الممارسة الغير الشرعية لمهنة طب الأسنان بالمغرب. كما تحمل وزارة الداخلية و وزارة الصحة  كامل المسؤولية في عدم توفيرهم الامن الصحي للمواطن معرقلين بذلك مبادرة التنمية البشرية ومتملصين من واجب السهر على تطبيق القوانين التي تنص بوضوح عل منع مزاولة المهنة دون شهادة دكتوراه في تخصص طب الأسنان. وتتهم الفدرالية كل متطفل بالنصب والاحتيالِِِ ونقل الأمراض المعدية الخطيرة                                          

فواقع الحال يشير الى تزايد عدد المحلات اللاشرعية على مرئى ومسمع من الجميع  في المدن و البوادي دون ادنى رد فعل من السلطات المحلية مما نعتبره تواطئا يشجع على تفاقم هذه الضاهرة الخطيرة ،فا لمواطن البسيط لا يستطيع التمييز بين عيادة الطبيب والمتطفل الذي يتفنن في استعمال مصطلحات تمويهية  في اللافتات الاشهارية لجلب المرضى الى محلات اقل ما يمكن القول عنها عدم استيفائها لأبسط شروط السلامة الصحية من نضافة وتعقيم و كفائة في تقديم العلاج مما يجعلها بؤرا لتلقي شتى الامراض المعدية الفتاكة و مضاعفات اخرى خطيرة تنعكس سلبا على الصحة العامة  وتكلف الفرد، الدولة و مؤسسات التامين مبالغ طائلة لتغطية نفقات علاجات الأمراض المزمنة للمصابين مما يهدد بانهيار منضومة التغطية الصحية على المدى المتوسط أوالبعيد.  فلطالما حذر اطباء الاسنان من تداعيات هذه الازمة الصحية و ما تخلفه من اضرار على الفرد و المجتمع ,وبإرادة قوية قامت الجمعيات غير الحكومية لاطباء الاسنان و الفيدرالية عبر النقابات الجهوية  بعمل جبار على المستوى الصحي و الاجتماعي وعيا منها بضرورة تقريب الخدمات الطبية من المناطق النائية فتم تجنيد قوافل طبية متحركة للا سنان تجوب كل التراب الوطني للعلاج والتوعية ناهيك عن فتح عيادات دائمة بالجنوب و الشمال المغربي ,بغض النضر عن التعبئة الشاملة للفاعلين في القطاع من تخفيض نسبي  لتكاليف العلاجات وتقديم تسهيلات مادية لتعميم التطبيب وسط الفئات المعسرة اقتصاديا تماشيا مع روح المواطنة و حس التضامن الوطني.                                                                                                                                              

ومن هدا المنطلق فالفدرالية تطالب بتحمل الدولة مسؤوليتها في تطبيق قوانين صارمة في حق كل متواطئ ومشجع لمثل هذه الممارسات اللاشرعية, ومن جانب آخر فالمهنيون مستعدون لمضاعفة الجهود على جميع الاصعدة صحيا اجتماعيا واقتصاديا خدمة للمواطن على ان يتم عاجلا خلق لجنة خاصة مكونة من الفدرالية الوطنية ,هيأة أطباء الاسنان ,وزارة الصحة,وزارة الداخلية ,الأمانة العامة للحكومة,للبحث في حل جذري ونهائي لمشكل هذه الممارسة اللاقانونية لطب الأسنان خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين تماشيا مع ما تصبو اليه التطلعات الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله للرقي ببلدنا الى مصاف المجتمعات الاكتر ازدهارا                                                                       

                             

عن المكتب التنفيذي                                                                        

الرئيس

د. مراد كماني

 

 

 

 

Dernière mse à jour du site
 Dimanche, 02 Juin 2019 16:50